الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص223

وإن تجرد الإقرار عما يدل على الوجوب من قول أو أمارة ، افتقر إلى الاسترعاء ولم يصح تحمل الشهادة على إطلاقه .

فإن أراد الشاهد أن يشهد بهذا الإقرار عند الحاكم ، لزمه أن يذكر في شهادته صفة الإقرار . فإن كان بالاسترعاء قال في شهادته : أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على نفسه ، فإن لم يقل : أشهد ، وقال : أقر عندي ، وأشهدني على نفسه كان إخبارا ولم تكن شهادة .

فلم يجز للحاكم أن يحكم بها حتى يقول : أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على نفسه ، لأن الحكم يكون بالشهادة دون الخبر .

وإن كان الشاهد قد حضر المقر وأقر عنده من غير استرعاء قال في شهادته : ‘ أشهد إنه أقر عندي بكذا ‘ ولا يقول : ‘ وأشهدني على نفسه ‘ ، ليجتهد الحاكم رأيه في صحة هذا التحمل وفساده .

وإن كان الشاهد قد سمع إقرار المقر من غير حضور عنده قال في شهادته : ‘ أشهد إني سمعته يقر بكذا ‘ ولا يقول أقر ‘ عندي ‘ ليكون الحاكم هو المجتهد دون الشاهد .

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة هذا التحمل وفساده نظر :

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة الإقرار وفساده لم يجز ، وكان الحاكم أحق بهذا الاجتهاد .

وإن أراد أن يجتهد رأيه في لزوم الأداء وسقوطه عنه ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز لاختصاصه بوجوب الأداء .

والوجه الثاني : لا يجوز ، لأن في الإقرار حقا لغيره .