الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص98

: فأما المزني ، فكلامه يشتمل على فصلين ، قد تقدم الكلام عليهما :

أحدهما : أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك ، فلا يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين ، كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين فعلق على هذا الفصل حكمين :

أحدهما : أن جعل الوقف غير مملوك الرقبة ، وهو أحد القولين .

والقول الثاني : هو مملوك الرقبة ، وقد ذكرنا توجيه القولين .

والحكم الثاني : أنه لا يثبت بالشاهد واليمين ، وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه ، فعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق ، موافقة للمزني فيه .

وعلى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين ، بخلاف العتق ، وإن لم يملكا ، فخالفه المزني لما ذكره من الفرقين بين الوقف والعتق .

والفصل الثاني : أن الإخوة الثلاثة إذا حلفوا ، وصار بأيمانهم وقفا ، وانتقل إلى غيرهم لم يحلف ، ولا يرد سهم من نكل على الحالفين ، لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه ، فعلق على هذا الفصل حكمين :

أحدهما : أنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه .