الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص97

: والضرب الثاني : أن يموت الحادث الموقوف سهمه قبل بلوغه ، فيقوم ورثته فيه مقامه لانتقال حقه إليهم بالموت ، وهكذا لو وقف سهم مجنون حتى يفيق [ فمات بعد بلوغه وقبل إفاقته قام ورثته مقامه ، فيحلفون ويستحقون أو ينكلون ] فيرد على أهل الوقف وإذا كان هكذا لم يخل حال وارث هذا الميت من ثلاثة أضرب :

أحدهما : أن يرثه عمومته الثلاثة الذين حلفوا ، فهل يلزمهم في ميراث سهمه أن يحلفوا على استحقاقه له أم لا ؟ على وجهين ، قدمناهما في الوقف المرتب :

أحدها : لا يلزمهم أن يحلفوا ، لأنهم قد حلفوا .

والوجه الثاني : يلزمهم أن يحلفوا ، لأنهم حلفوا في حقوق أنفسهم ، وهذه يمين في حق غيرهم ، فإن نكلوا عن هذه اليمين لم يستحقوا سهم الميت ، وإن استحقوا سهام أنفسهم .

والضرب الثاني : أن يكون ورثة الميت ممن لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة والأم والجدة والإخوة والأخوات للأم ، فلا حق لهم في سهمهم الموقوف إلا بعد أيمانهم ، لأنه لما لم يستحقه الميت إلا بيمينه لم يستحقه ورثته إلا بأيمانهم ، فإن حلفوا جميعا استحقوا جميع الموقوف ، وإن حلف بعضهم ، ونكل بعضهم استحق الحالف منهم قدر نصيبه ، ورد نصيب من لم يحلف على الإخوة الثلاثة .

والضرب الثالث : أن يكون وارثه ممن له مدخل في الوقف كموت المجنون عن حمل ولد بعد موته ، فيوقف ما ورثه عن سهم أبيه على يمينه بعد بلوغه ، ويستأنف له وقف سهمه في حق نفسه من أصل الوقف على يمينه بعد بلوغه ، فيصير الموقوف له سهمين : سهم أبيه وسهم نفسه .