الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص39

: وأما القسم الثالث : وهو ما لا يصح أن يشهد به إلا قطعا بالسماع والمعاينة إذا اجتمعا فيه ليصل إلى العلم به من أقصى جهاته الممكنة ، وهو العقود من المناكح ، والبيوع ، والإجارات المفتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد بذلا وقبولا ، وكذلك الإقرار والطلاق المفتقر إلى مشاهدة المقر والمطلق ، وسماع لفظهما بالإقرار والطلاق ، فلا تصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرة ، لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي إلى غالب الظن ، وهكذا لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع ، ولا بالسماع دون المشاهدة لجواز اشتباه الأصوات .

فلو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل ، وعرفا صوتهما لم تصح الشهادة به لأنه قد يحاكي الإنسان صوت غيره ، فيتشبه به فإن كان الحائل ثوبا نظر ، فإن كان صفيقا يمنع من تحقيق النظر منع من الشهادة وإن كان خفيفا يشف ، ففي جواز الشهادة وجهان :

أحدهما : تجوز لأنه لا يمنع من يشاهده ما وراءه .

والوجه الثاني : لا تجوز لأن الاشتباه معه يجوز .