الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص319

والذي يتعلق بشهادة الزور أربعة أحكام :

أحدها : ما يعلم به أنه شهد بزور .

وهذا يعلم من ثلاثة أوجه :

أحدها : من إقراره إنه شهد بزور .

والثاني : من استحالته أن يشهد على رجل بقتل ، أو زنا ، في زمان معين ، في بلد بعينه ، وقد علم يقينا أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير ذلك البلد .

والثالث : بأن تقوم عليه البينة أنه شهد بزور .

فأما إن شهد بما أخطأ فيه أو اشتبه عليه لم تكن شهادة زور ولكن يوبخ عليها ، لتسرعه إلى الشهادة قبل تحققها .

فإن كثر ذلك منه ردت شهادته ، وإن كان على عدالته لعدم الثقة بها .

فأما تعارض البينتين فلا يقضي فيه بالتكذيب والرد ، لأنه ليس تكذيب إحداهما بأولى من تكذيب الأخرى ، فلم يقدح ذلك في عدالة إحداهما .