الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص300

فإن قيل إذا اجتمع الإقرار والبينة تعلق الحكم بالإقرار دون البينة .

قيل هو كذلك إذا كان الإقرار ممكنا وبخلافه إذا كان معتذرا .

فإن قيل لو كان حاضرا لقدر على دفع البينة بالجرح ولا يقدر على ذلك مع الغيبة .

قيل يمكنه بعد الحكم عليه أن يقيم البينة بالجرح فيسقطها وينتقض بها ما تقدم من الحكم فلم يمنعه نفوذ الحكم من استدراكه .

فأما الجواب عن الآية : فمن وجهين :

أحدهما : أنها في الحاضر ، لأن الدعاء يكون للحاضر دون الغائب .

والثاني : أنه ذمه بالإعراض ، وذمه أحق بوجوب الحكم عليه من إسقاطه عنه

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :

أحدهما : أنه قال : إذا أتاك الخصمان فكان واردا في الحاضرين .

والثاني : أن اشتراط ذلك في الحاضر دليل على جوازه في الغائب لعدم الشرط .

وأما الجواب عن قياسه على الحاضر : فهو أن سؤاله ممكن ، وسؤال الغائب متعذر .

وأما الجواب عن قياسه على يمين المنكر ، فهو وجود الدعوى في البينة ، فجاز الحكم بها وعدم الدعوى في يمين المنكر فلم يجز الحكم بها .

وأما الجواب عن قياسه على الحكم للغائب ، فهو أن لصاحب الحق تأخيره وليس لمن عليه الحق تأخيره .