الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص294

أحدها : أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه ، فإن لم يعلم به إلا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما .

والثاني : أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذ من أحدهما فيصير به متهوما .

والثالث : أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن به الإمام لم يجز .

والرابع : أن لا يجد الإمام متطوعا فإن وجد متطوعا لم يجز .

والخامس : أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر عليه لم يجز .

والسادس : أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ، ولا مضر بهم فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز .

والسابع : أن يستزيد على قدر حاجته فإن زاد عليها لم يجز .

والثامن : أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم ، وإن تفاضلوا في المطالبات ؛ لأنه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقادير الحقوق .

فإن فاضل بينهم فيه لم يجز ، إلا أن يتفاضلوا في الزمان فيجوز .

وفي مثل هذا معرة تدخل على جميع المسلمين .

ولئن جازت فيه الضرورات فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع الإمكان إما بأن يتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله ؟ وإما أن يقام لهذا بكفايته ؛ لأنه لما كانت ولاية القضاء من فروض الكافيات ، كان رزق القاضي بمثابة ولايته .

فإن اجتمع أهل البلد ، مع إعواز بيت المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم رزقا دارا جاز ، وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم .