الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص260

بخلاف البناء والشجر ؛ لأن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكامله ، والبناء والشجر مستدام .

والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه ، لأن الزرع لا يمكن تعديله بينهما سواء كان ظاهرا أو باطنا .

فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا لأنه بقل ، أو قطن ، أو كتان ، جاز اقتسامهما به عن مراضاتهما .

وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذرا أو سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل .

والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع فينظر :

فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده وتدخله قسمة الإجبار وكان الزرع تبعا للأرض ، كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار إن كان مع الأرض تبعا .

وإن كان الزرع بذرا أو حبا مشتدا يدخله الربا ، فإن قيل إن القسمة بيع ، لم يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الربا ، وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي ؛ لأن الزرع تبع للأرض .