الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص223

آخر وسأل القاضي سماع البينة بنسبه وحريته أو بأنه ولد على فراشه ليكتب به إلى قاضي ذلك البلد ، فلهذا الطالب في طلبه ثلاثة أحوال :

إحداها : أن يطلب ذلك ؛ لأن الولد قد مات فيجوز للقاضي أن يسمع البينة بذلك ويكتب به إلى قاضي ذلك البلد ليحكم له بميراث ولده .

والحال الثانية : أن يذكر أن الولد حي ، وأنه في يد من قد استرقه سمع البينة بنسبه وحريته ، وكتب بها إلى قاضي ذلك البلد ، سواء ذكر اسم المسترق أو لم يذكره .

ولو كان هذا في ملك لم تسمع البينة إلا بعد تسمية صاحب اليد ؛ لأن الملك ينتقل والحرية ولا تنتقل .

فإن كانت البينة تشهد بحرية الولد ولم تشهد بنسبه ، لم يسمعها ، ولم يكتب بها ؛ لأن الطالب إذا لم يثبت له نسب لم يثبت له حق في الطلب ، ولو كانت البينة تشهد بالنسب دون الحرية نظر فإن كان ثبوته موجبا للحرية سمعها وكتب بها وإن لم يوجب الحرية لم يسمعها ولم يكتب بها .

والحال الثالثة : أن لا يذكر الطالب استرقاق الولد ، ولا موته ، فلا يجوز أن يسمع البينة ولا يكتب بها ؛ لأنه لا يتعلق بها في الحال حق لطالب ولا مطلوب ، فهذا حكم الفصل الأول فيما اشتمل عليه من الأقسام الأربعة .