الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص221

: وأما القسم الرابع : وهو أن يحكم الحاكم لحاضر على غائب بحق حاضر ، فهذا يكون في الأعيان المستحقة بالشهادة ، فلا يقف الحكم فيه على مكاتبة قاض آخر ، وينفرد بالحكم بعد سماع البينة إن كان ممن يرى القضاء على الغائب ، وسواء كانت العين منقولة أو غير منقولة .

فإن سأله المحكوم له أن يكتب له كتابا باستحقاق الملك الحاضر إلى قاضي البلد الذي فيه المحكوم عليه ، فإن كانت العين المحكوم بها منقولة ، لم يكتب بها لانبرام الحكم بها ، وانقطاع العلق فيها ، وإن كانت غير منقولة كالعقار أجابه إليه وكتب له به ، وإن كان الحكم قد انبرم ؛ لأنه قد يجوز أن يستحق عن ذلك أجرة يطالب بها المحكوم عليه .

ويتفرع على هذا : أن رجلا لو حضر قاضي بلد وذكر له أنني ابتعت في خلطة فلان الغائب سهما من دار في بلدك وعفا عن شفعته ولي بينة قد أحضرتها تشهد عليه بالعفو فاسمعها ، واكتب بها إلى قاضي البلد الذي فيه الشفيع ، فلست آمن إن خرجت إليه أن يطالبني بالشفعة ويجحد العفو ، لم يسمع القاضي بينته ، ولم يكتب له بشيء ، وإنما لم يسمعها ؛ لأن سماعها بعفو الغائب يكون بعد دعوى الغائب فلم يجز أن يسمع عليه بينة فيما لم يدعه .

وهكذا لو قال الحاضر : لفلان الغائب علي ألف ، قد دفعتها إليه أو قد أبرأني منها وهذه بينتي ولست آمن إن خرجت إليه أن يجحد القبض أو الإبراء ويطالبني ، فاسمع بينتي واكتب بها إلى قاضي بلده ، لم يسمعها ، ولم يكتب بها ؛ لأن الغائب لم يطالب فلم يسمع البينة على غير مطالب .

وهكذا لو قال الحاضر : إن فلانا الغائب باعني هذه الدار ، أو وهبها لي ، وهذه بينتي ، ولست آمن أن يجحدها ، فاسمعها لي ، لم يسمعها ؛ لأن سماعها يكون بعد جواب الغائب إن أنكر .

ويتفرع على هذا : أن امرأة لو ادعت أن زوجها طلقها وهو غائب أو حاضر ، وهؤلاء شهودي عليه بالطلاق ولست آمن أن يتعرض لي فاسمع بينتي واحكم عليه بطلاقي لم يسمع بينتها سواء كان حاضرا أو غائبا ؛ لأنه لم يتعرض لها فلم تصح هذه الدعوى فإن تعرض لها الزوج أحضره ولم يسمع البينة قبل حضوره وإنكاره .

فإن كان الزوج غائبا وأرادت الزوجة أن تخرج إلى بلده ، ففي سماع بينتها إذا ادعت أنه قد يتعرض لها وجهان :