الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص209

حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة : ‘ أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد ‘ ، فإذا جاز أن يرجع إلى غيره فيما رواه جاز أن يرجع إليه فيما حكم به . ولأنه كما جاز أن يسمع الشهادة على حكم غيره جاز أن يسمعها على حكم نفسه .

ودليلنا : قول الله تعالى : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) [ القيامة : 14 ] .

فوكله في فعله إلى نفسه ، ولم يكله إلى غيره .

ولأنه لما لم يجز أن يعمل على شهادة غيره ؛ أنه قد صلى حتى يعلم ذلك من نفسه وحقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق العباد ، كان بأن لا يسمع الشهادة على حكمه لغيره وعلى غيره أولى ، ولأن الشهادة أخف من الحكم ، لما في الحكم من الإلزام الذي لا تتضمنه الشهادة .

ثم ثبت أن الشاهد إذا نسي شهادته فشهد بها عنده لم يجز أن يعمل على الشهادة فيما يشهد به ؛ فكان الحكم بذلك أولى .

وأما الجواب عن قصة ذي اليدين فمن وجهين :

أحدهما : أنه تذكر بقولهم فعمل على ذكره .

والثاني : أن قولهم أحدث له شكا ، والشك في الصلاة يوجب العمل فيها على اليقين ، وبهما يجاب عن قصة الهرمزان .

وأما الجواب عن رواية الأخبار ، فلسعة حكمها جاز فيها ما لم يجز في غيرها .

وأما الجواب عن سماع غيره للشهادة ، فهو أن غيره يعمل على غلبة الظن ، فجاز أن يعمل على الشهادة بغلبة الظن ، وهو يعمل في فعل نفسه على اليقين ، فلم يجز أن يعمل بغلبة الظن في الشهادة حتى يقطع بيقين نفسه .