الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص121

فأما اجتهاد الأنبياء فقد اختلف فيه أهل العلم .

فذهب بعض الأئمة إلى أنه لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا ولا لنبينا ( ص ) أن يجتهد لقدرتهم على النص بنزول الوحي عليهم وقد قال الله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) [ النجم : 3 ] ولأن النبي ( ص ) توقف في إحرامه ولم يجتهد حتى نزل عليه القضاء وتوقف في اللعان حتى نزل عليه القرآن . وتوقف في ميراث الخالة والعمة حتى نزل عليه جبريل بأن لا ميراث لهما . ولو ساغ له الاجتهاد لسارع إليه ولم يتوقف .

وذهب جمهور أهل العلم وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن النبي ( ص ) ولغيره من الأنبياء أن يجتهدوا لقوله تعالى ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ) [ الأنبياء : 78 – 79 ] ولو لم يكن اجتهاد الأنبياء سائغا وكان جميع أحكامهم نصا لما أخطأ داود ولا أصاب سليمان . ولأن النبي ( ص ) قد اجتهد في أسرى بدر وفيمن اشترط رده في صلح الحديبية .

فأما توقفه في اللعان وفي ميراث الخالة والعمة فليعلم هل ينزل عليه نص فلا يجتهد أو يتأخر عنه فيجتهد ، ولأن جواز الاجتهاد فضيلة فلم يجز أن يدفع عنها الأنبياء وإنما الوحي بحسب الأصلح .

فإذا صح اجتهاده فقد اختلف أصحابنا في وجوبه وجوازه على وجهين :

أحدهما : أنه جائز ، وليس بواجب ، لأن للأحكام أصلا هو الكتاب .

والوجه الثاني : أنه واجب عليه ، لأن الأحكام مأخوذة من سنته إذا خلا الكتاب منها .

وعندي أن الأصح من إطلاق هذين الوجهين أن يكون اجتهاده واجبا عليه في حقوق الآدميين ، وجائزا له في حقوق الله تعالى ، لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتهاده ، فلزمه وإن أراد الله تعالى منه الاجتهاد في حقوقه أمره .