الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص118

وزعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه عليه في كتاب الرسالة .

والذي قاله الشافعي في هذا الكتاب : أن معنى الاجتهاد معنى القياس .

يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه .

والفرق بين الاجتهاد والقياس : أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه ، والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما في علة الأصل ، فافترقا ، غير أن القياس يفتقر إلى اجتهاد ، وقد لا يفتقر الاجتهاد إلى القياس على ما سنوضحه فلذلك جعلنا الاجتهاد مقدمة للقياس .

والدليل على أن الاجتهاد له أصل يعتمد عليه في أحكام الشرع : أن النبي ( ص ) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ‘ بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأيي . فقال النبي ( ص ) : ‘ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ، فدل على أن الاجتهاد عند عدم النص أصل في أحكام الشرع .

وإذا كان كذلك فالكلام في الاجتهاد يشتمل على أربعة فصول :

أحدها : فيمن يجوز له الاجتهاد .

والثاني : في وجوه الاجتهاد .

والثالث : فيما يجب بالاجتهاد .

والرابع : في حكم الاجتهاد .