الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص10

وإذا تكافأت الجماعة في شروط القضاء وكان فيهم طالب للولاية وفيهم ممسك عنها فالأولى بالإمام أن يقلد الممسك دون الطالب . لأنه أرغب في السلامة .

فإن امتنع لعذر لم يجبر عليه .

وإن امتنع لغير عذر ففي جواز إجباره عليه وجهان :

أحدهما : لا يجبر عليه ؛ لأنها نيابة لا يدخلها الإجبار كالوكالة .

والوجه الثاني : يجبر عليه ؛ لأنه مأمور بطاعة إن ترك فيها على امتناعه جاز أن يكون حال غيره مثل حاله فيفضي الأمر إلى تعطيل القضاء .

وخالف حال الوكالة التي لا تتعلق بطاعة .

فإن عدل الإمام عن الممسك إلى الطالب جاز وصح تقليده بعد أن اعتبر حال الطالب في طلبه .

وله فيه خمسة أحوال ، مستحب ومحظور ومباح ومكروه ومختلف فيه .

فأما الحال الأولى : وهو الطلب المستحب فهو أن تكون الحقوق مضاعة بجور أو عجز والأحكام فاسدة بجهل أو هوى فيقصد بطلبه حفظ الحقوق وحراسة الأحكام فهذا