الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص422

فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بقاء الاسم شرط في الحنث ، فإن قضمها حباً حنث ، لبقاء اسم الحنطة عليها ، وإن طحنها ، فأكلها خبزاً أو دقيقاً أو سويقاً لم يحنث ، لزوال اسم الحنطة عنها .

فأما الشافعي ، فجرى على قياس مذهبه فيمن حلف لا يدخل في هذه الدار ، فصارت طريقاً أنه لا يحنث ، لزوال اسم الدار عنها بعد الهدم ، كزوال اسم الحنطة عنها بعد الطحن .

وأما أبو حنيفة ، فناقض مذهبه في الدار ، فجعله حانثاً بعد الهدم ، ولم يجعله حانثاً في الطعام بعد الطحن ، وقد اشتركا في زوال الاسم .

وقال أبو يوسف ومحمد وأبو العباس بن سريج من أصحابنا : أن اليمين معقودة على العين دون الاسم ، فيحنث بأكلها خبزاً ودقيقاً وسويقاً ، كما يحنث بقضمها حباً صحيحاً ، احتجاجاً بأن الاسم موضوع لتعريف اليمين .

فإذا عرفت بالتعيين سقط حكم الاسم استشهاداً بما وقع الاتفاق عليه أنه لو حلف لا آكل من هذا الجمل ، فذبحه وأكل من لحمه حنث ، وإن لم يكن بعد الذبح جملاً ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن المستفاد بالتعيين هو نقل الحكم من عموم المبهم إلى خصوص العين ، فإذا كان الاسم معتبراً في المبهم وجب أن يكون معتبراً في المعين .

والثاني : أن العقد اشتمل على تسمية وتعيين ، فلما كان بقاء العين شرطاً وجب أن يكون بقاء الاسم شرطاً .

فأما الجمل فالفرق بينه وبين الحنطة من وجهين :

أحدهما : أنه لا يمكن أكل الجمل حياً ، ويمكن أكل الحنطة حباً .

والثاني : أن الشيء منع من أكل الجمل حياً ، ولم يمنع من أكل الحنطة حباً . فلهذين ما افترقا في بقاء الاسم وزواله .