الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص340

قال الشافعي : ‘ ولو حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر أجزأه لأنه حينئذ مالكٌ ولو صام أجزأه لأن حكمه يوم حنث حكم الصيام ( قال المزني ) رحمه الله قد مضت الحجة أن الحكم يوم يكفر لا يوم يحنث كما قال إن حكمه في الصلاة حين يصلي كما يمكنه لا حين وجبت عليه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في عبد حلف في حال رقه ثم حنث وأعتق فلا يخلو حال حنثه من أحد أمرين :

إما أن يكون في رقه أو بعد عتقه .

فإن حنث بعد عتقه ، فهو في الكفارة كالحر لوجوبها عليه ، وهو حر ، فإن كان موسراً كفر بالمال ، وإن كان معسراً كفر بالصيام ، فإن عدل عنه إلى المال أجزأه سواء كان إطعاماً أو عتقاً ، وإن حنث في حال رقه وقبل عتقه ولم يكفر حتى أعتق ، فإن كان بعد عتقه معسراً كفر بالصيام ، وإن كان موسراً فعلى قولين :

أحدهما : لا يكفر إلا بالمال ، من إطعام أو كسوة أو عتق إذا قيل : إن المعتبر بالكفارة حال الأداء ، أو أغلظ الأمرين من حال الوجوب أو حال الأداء .

والقول الثاني : يجوز أن يكفر بالصيام إذا قيل : إن المعتبر بالكفارة حال الوجوب .

فإن أراد أن يعدل عن الصيام إلى المال من إطعام أو كسوة أو عتق ، فإن قيل : إن العبد يجوز أن يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا ملك ، كان بعد عتقه أولى بالجواز ، وإن قيل إنه لا يجوز للعبد أن يكفر بالمال على قوله في الجديد أنه لا يملك إذا ملك ، فهل يجوز له بعد عتقه أن يكفر بالمال على وجهين :

أحدهما : يجوز ، لأنه عند تكفيره حر فأشبه الحر المعسر .

والوجه الثاني : لا يجوز ، لأنه لو أراد التكفير بالمال عند الوجوب لم يجزه ، بخلاف الحر المعسر الذي لو كفر بالمال أجزأه فلزمه استصحاب هذا الحكم بعد عتقه لاستقرار وجوبه في حال رقه فصار في محصول تكفيره ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يكفر إلا بالمال .

والثاني : لا يكفر إلا بالصيام .