الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص313

قال الماوردي : أما الصيام عن الحيِّ فلا يجوز إجماعاً بأمر أو غير أمرٍ ، عن قادر أو عاجز ، للظاهر من قول الله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ) ( النجم : 39 ) ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة ، كالصلاة ، وخالف الحج ، لأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان ، فصحت فيه النيابة كالزكاة .

فأما الصيام عن الميت فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه أن امرأة سألت رسول الله ( ص ) عن صوم نذر كان على أمها ؟ فماتت قبل صيامه ، فأجاز لها أن تصوم عنها .

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح فصار مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت وهو مذهب مالك وأحمد ، وقد روى عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه ‘ ؛ ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فصحت فيها النيابة كالحج طرداً والصلاة عكساً ، ودخول المال في جبرانها من وجهين :

أحدهما : جبران الصيام في الوطء بالكفارة .

والثاني : عجز الشيخ الهم عن الصيام ، وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم ، وقال في الجديد : إن النيابة في الصيام لا تجوز بحالٍ عن حيٍّ ولا ميت ، وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء ؛ لرواية عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من مات وعليه صيامٌ أطعم عنه وليه ‘ ولأنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال ، فلا تصح فيها النيابة كالصلاة طرداً ، والحج عكساً ، فأما الخبر فمعلول وإن صح كان محتملاً أن يريد بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد .