الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص269

وقال أبو حنيفة : يمين الكافر غير منعقدة ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الإسلام يجب ما قبله ‘ فكان على عمومه ؛ ولأن الكفارة لا تصح منه ؛ لافتقارها إلى النية ما بدليل أنها عبادة تفتقر إلى النية ، فلم تصح من الكافر كالصيام ، والقيام .

ولأن الإطعام والكسوة حد موجبه التكفير ، فوجب أن لا يصح من الكافر كالصيام .

ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبي والمجنون .

وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه ولا تجب عليه فيها كفارة لأمرين :

أحدهما : أن موجب اليمين الكفارة ، فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة .

والثاني : أن من لم يصح تكفيره لم تنعقد يمينه كالصبي والمجنون .

ودليلنا عموم قوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ