الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص258
الباطن ، وهو أن يقول : ورب هذه الدار ، فلا يكون حالفاً في الظاهر ، لأنه في العرف إشارة إلى مالكها ، فإن قال : أردت به خالقها ، وهو الله تعالى ، كان حالفاً .
والقسم الرابع : ما اعتبر فيه عرف الحالف ، وهو أن يقول : وربي ، فإن كان من قوم يسمون السيد في عرفهم رباً ، لم يكن حالفاً في الظاهر إلا أن يريد به الله تعالى ، فيصير به حالفاً ، وإن كان من قوم لا يسمون الرب في عرفهم إلا الله تعالى كان حالفاً في الظاهر إلا أن يريد به غير الله تعالى ، فلا يكون حالفاً في الباطن اعتباراً بالعرف في الحالين ، قال الله تعالى : ( أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْاً ) ( يوسف : 36 ) . يعني سيده .
وحكي عن إبراهيم : ( إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ) ( الصافات : 99 ) . يعني الله تعالى ، فكان الرب في إبراهيم ويوسف مختلفاً في المراد به لاختلافهم في العرف .
القدوس ، والخالق ، والبارئ .
فأما القدوس : فهو اسم من أسماء الله تعالى مختص به في العرف ، واختلف في معناه على أربعة أوجه :
أحدها : أنه المبارك ، قاله قتادة .
والثاني : أنه الطاهر ، قاله وهب بن منبه .
والثالث : أنه المنزه من القبائح .
والرابع : أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة ، فإذا حلف بالقدوس كان كالحالف بالله تعالى في الظاهر ، فإن عدل به عن الباطن إلى غيره ، ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز ، ولا يصير به حالفاً في الظاهر والباطن ، إذا قيل : إن معناه المبارك أو الطاهر .
والوجه الثاني : لا يجوز ، ويكون حالفاً ، ويكون ظاهراً في الظاهر والباطن إذا قيل : إنه مشتق من تقديس الملائكة ، وإنه المنزه من جميع القبائح .
وأما الخالق : فمن أسمائه ، وفي معناه وجهان :
أحدهما : أنه المحدث للأشياء على إرادته .
والثاني : أنه المقدر لها بحكمته ، فإذا حلف بالخالق كان حالفاً في الظاهر ، فإن عدل به في الباطن إلى غيره من المخلوقين ، ففيه وجهان :