الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص245

أحدها : في حكم المال المخرج في كل حزب ، ولهم فيه حالتان :

إحداهما : أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم ، فيشتركوا في التزامه بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه ، لاستوائهم في التزامه ، فإن كان زعيمهم رامياً معهم دخل في التزامه كأحدهم ، كما يدخل في الأخذ معهم ، فإن لم يكن رامياً لم يلتزم معهم كما لا يأخذ معهم .

والحال الثانية : أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السبق ، فهو على ضربين :

أن يتساوى في التسمية ، فيصح ، لأنه موافق لحكم الإطلاق .

والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد ، فوجب أن يستاووا في الالتزام .

والوجه الثاني : يجوز ، لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد ، فاعتبر فيه التراضي ، فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطاً على صواب كل واحد منهم وخطئه لم يجز ، لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم ، فبطل ، ولا يؤثر بطلانه في العقد ، لأنه ليس فيما بينهم عقد ، وكانوا متساوين فيه .