الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص244

فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين ، لم يخل حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخر ، فهذا يصح سواء انفرد زعيم الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه ، ويكون الحزب المخرج للسبق معطياً إن كان منضولاً ، وغير آخذ إن كان ناضلاً ، ويكون الحزب الآخر آخذاً إن كان ناضلاً وغير معطٍ إذا كان منضولاً – وهذا يغني عن المحلل ، لأنه محلل .

والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين ، ويختص بإخراج المال زعيم الحزبين ، فهذا يصح ، ويغني عن محلل ، لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي ، ورجال كل حزب يأخذون ، ولا يعطون ، فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه ، وقسم مال الحزب المنضول بين أصحاب ، فإن كان الزعيم رامياً معهم شاركهم في مال السبق ، وإن لم يرم معهم ، فلا حق له فيه ، لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم يناضل ، وصار معهم كالأمين والشاهد ، فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم ، جاز ، وكان تطوعاً ، فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط ، ولم يبطل به العقد ، لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه ، وإنما العقد بين الحزبين ، وليس لهذا الشرط تأثير فيه .

والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه ، فهذا لا يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللاً يكافئ كل حزب في العدد