الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص241
وفي قول الشافعي : ويستعتب من طريق الخطأ تأويلان :
أحدهما : معناه أن إطالة إرساله خطأ منه ، فيعاتب عليه .
والثاني : أن خطأ صاحبه فهو لإطالة إرساله ، فيعاتب عليه ، وإن كان خطؤه محسوباً عليه ، كما أن صوابه محسوباً له ، وبالله التوفيق .
قال الماوردي : أما المرمي ، فهو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشير ، والموطن لا يشير على كل واحد منهما بمقصوده ، ويخرج سهمه ، وبموطن موقفه ، ويرد عليه سهمه بعد رميه ، ويخبر بصوابه أو خطئه ، وعلى هذا أن يعدل بين المتناضلين ، ولا يميل إلى أحدهما ، فيجوز ، ولا يمدح أحدهما ويذم الآخر ، وليكن إما مادحاً لهما أو ساكتاً عنهما ، وليعجل رد سهم كل واحد منهما عليه ، ولا يحسبه عنه ، فينسى حسن صنيعه ، فإن خالف بالميل ، على أحدهما ، منع لإضراره به ، وإن ساوى بينهما في إكثار الكلام ، وإطالته ، وحبس السهم في إعادته صار مضراً بهما ، وتوجه المنع إليه في حقهما بعد أن كان في حق أحدهما ، وأمر بإقلال الكلام ، وتعجيل السهام ؛ لأن كثرة كلامه مدهش ، وحبسه للسهام ينسى حسن صنيعها فإن كف وإلا استبدل به غيره ممن يتراضيانه به المتناضلان ، فإن اختلفا ، اختار الحاكم لهما مؤتمناً ، وهكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحاً لنفسه بالإصابة ، وذماً لصاحبه بالخطأ كف ومنع ، فإن أقام عليه ، ولم يقلع عنه غرر ، ولم يستبدل به لتعيينه في العقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه .
قال الماوردي : يريد بالمبدئ الذي قد استحق أن يبتدئ بالرمي ، إما بالشرط أو بقرعة ، فإذا كان الرمي بين هدفين ، وهو المسنون والأولى بالمعهود أن يرمي المتناضلان من أحد الهدفين إلى الآخر ، رشقاً بحسب ما استقر بينهما ، من خمس خمس أو عشر عشر ، ثم يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامها ويرميا منه إلى الهدف الثاني رشقاً ثالثاً كذلك أبداً حتى يستكملا رمي جميع أرشاقهما ، وإذا كان كذلك ، فللمبتدئ بالرمي أن يبتدئ من أي الهدفين شاء ، ويقف منه أي موقف شاء ؛ لأنه لما استحق الابتداء بالرمي استحق الخيار في موقف الرمي ، فيقف حيث شاء من الهدف عن يمينه أو يساره أو وسطه ، فإذا صار إلى الهدف الثاني ، صار الخيار في الموقف