الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص214

يكمل به إصابة أحدهما عشرة ، فإن رمى الأول سهماً فأصاب فقد فلج على الثاني ، ونضل وسقط رمي الثاني ، ولو رمى الأول خمسة ، فأخطأ في جميعها ، ورمى الثاني خمسة فأصاب في جميعها صار الثاني ناضلاً وسقط رمي الثاني في الرشق لأن الأول أصاب تسعة من خمس وعشرين وأصاب الثاني عشرة من خمسة وعشرين ثم على هذه العبرة .

فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يتناضلا على إصابة عشرة من ثلاثين مبادرة ، فيصيب البادئ منهما تسعة من تسعة عشر ، ويصيب الآخر المبدأ ثمانية من تسعة عشر ، ثم رمى البادئ سهماً آخر يستكمل به العشرين فيصيب ، فيصير به ناضلاً ، ويمنع الآخر المبدأ من رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني ، لأنه لا يستفيد به نضالاً ولا مساواة لأن الباقي له من العشرين سهم واحد وعليه إصابتان ، ولو رمى فأصابه بقيت عليه إصابة يكون بها منضولاً ، فلم يكن لرميه معنى يستحقه بالعقد ، فلذلك منع منه ، ولو كان كل واحد منهما قد أصاب تسعة من تسعة عشر ثم رمى البادئ وأصاب ، كان للمبدأ أن يرمي لجواز أن يصيب فيكافئ . فأما المزني فظن أن الشافعي منع المبدأ أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسألة فتكلم عليه ، وليس كما ظن ، بل أراد منعه في المسألة المتقدمة للتعليل المذكور .