الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص177

أحدهما : أنهما سواء ، وله الخيار في الأكل من أيهما شاء ؛ لأنهما قد استويا في النجاسة بالموت .

والوجه الثاني : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ؛ لأن للمأكول أصلاً في الإباحة ، فكان أولى مما لا أصل له في بالإباحة .

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتها ، والأخرى نجسة في حياتها ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنهما سواء ، ويأكل من أيهما شاء ، إلا أن يكون خنزيراً ؛ لأنهما قد استويا في النجاسة بعد الموت .

والثاني : أنه يأكل من الطاهر دون النجس ؛ لأن له في الطهارة أصلاً ليس للنجس .

ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة ، وإن كان خنزيراً دون لحم ابن آدم وجهاً واحداً ؛ لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل ، فكان أغلظ ، وكذلك لو وجد صيداً ولحم ابن آدم وهو محرمٌ أكل الصيد تعليلاً بما ذكرنا .