الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص161

فإذا ثبت جواز الانتفاع به ، فالمانع تنقسم ثلاثة أقسام قسم ورد النص بإباحته ، وقسم ورد النص بالنهي عنه ، وقسم مرسل لم يرد فيه نص .

فأما القسم الأول الذي ورد النص بإباحته ، فهو الاستصباح به ، فكذلك ما في معناه من إسجار التنانير بالبعر والسرجين وجميع الأنجاس ، وإبقاءه تحت القدور ، ومن الاصطلاء بناره ، واختلف أصحابنا في نجاسة دخانه على وجهين :

أحدهما : أنه نجس ؛ لأنه تولد عن نجاسة والأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة كالرماد .

والوجه الثاني : أنه طاهر ؛ لأنه تولد من التقاء جسمين ، فلم ينجس بنجاسة أحد الجسمين ، كالريح الخارجة من الجوف .

فإن قيل : بطهارته بنجاسته ، ففي العفو عنه وجهان :

أحدهما : يعفي عنه ؛ للحوق المشقة في التحرز منه ، كدم البراغيث ، فعلى هذا إن سجر به تنوراً لم يلزمه مسحه منه ، وجاز الخبر فيه .

والوجه الثاني : أنه لا يعفي عنه ؛ لأن البعد منه عند استعماله له ممكن ، فأمكن التحرز منه ، ولا يمكن التحرز من دم البراغيث .

فعلى هذا إن تدخن به ثوب وجب غسله ، ولذا سجر به تنور ، وجب مسحه منه قبل الخبز فيه ، فإن خبر فيه قبل مسحه نجس ظهر الرغيف وكان وجهه طاهراً ، ولم يجز أن يأكل الرغيف إلا بعد أن يغسل ظاهره .

وأما القسم الثاني : الذي ورد النص بالنهي عنه ، وهو أن تطلى به السفن والمراكب .

روى عن النبي ( ص ) إنه نهى أن تطلى السفن بشحوم الميتة وحكم شحوم الميتة والزيت النجس سواء في جواز الاستصباح بهما ، فكان سواء في المنع من إطلاء السفن بهما .