الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص6

فإذا ثبت جواز الاصطياد بجميعها ، فلا يخلو حال الصيد أن يدرك حياً أو ميتاً ، فإن أدرك حياً قوي الحياة ، فلا اعتبار بصفة ما صاره من معلم أو غير معلم عن إرسال واسترسال ، وهو حلال إذا ذكى ، فإن فاتت ذكاته . حتى مات ، فهو حرام ، وإن أدرك الصيد ميتاً اعتبر في إباحة أكله تكامل خمسة شروط إذا تكاملت حل ، وإذا لم تتكامل حرم .

أحدها : أن يسترسل الجارح عن أمر مرسله ، فإن استرسل بنفسه لم يحل أكله ؛ لقول الله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) فلم يحل ما أمسكه على نفسه .

والثاني : أن يكون المرسل مما تحل ذكاته ، فإن كان ممن لا تحل ذكاته حرم ؛ لأن إرساله كالذكاة .

والثالث : أن لا يغيب عن عين مرسله ، فإن غاب عن عين مرسله لم يحل ؛ لأنه قد يحدث بعد مغيبه ما يمنع من إباحته .

والرابع : أن لا يشركه في قتله من لا يحل صيده ، وإن شركه فيه لم يحل .

والخامس : أن يكون الجارح المرسل معلماً : لقوله تعالى : ( تُعَلِّمُونَهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ) فإن كان غير معلم لم يحل .