الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص356

ومنها : أن يهادنهم على ترك قتالهم على الأبد ، لما فيه من تعطيل الجهاد .

ومنها : أن يهادنهم ، وليس به حاجة إلى مهادنتهم ؛ لقوته عليهم وعدم النفع بمهادنتهم .

ومنها : أن يهادنهم أكثر من عشر سنين ، وإن كان محتاجا إليها .

ومنها : أن يهادنهم على إظهار مناكيرهم في بلادنا من صلبانهم وخمورهم وخنازيرهم .

ومنها : أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم .

ومنها : أن يهادنهم على تعشير أموالنا إذا دخلنا إليهم .

ومنها : أن يهادنهم على ألا نستنقذ أسرانا منهم ، فهذه وما شاكلها محظورة ، قد منع الشرع منها ، فلا يجوز اشتراطها في عقد الهدنة ، فإن شرطت بطلت ، ووجب على الإمام نقضها ؛ لقول النبي ( ص ) ردوا الجهالات إلى السنن ، ولا تبطل الهدنة ، وإن كانت شرطا فيها ؛ لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط ؛ لما يؤدي إليه من جهالة الثمن ، وليست بأوكد في عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد المهر ، ولا يلزم الإمام أن يعلمهم بطلان الشروط قبل مطالبتهم بها ، فإن طالبوه بالتزامها أعلمهم حينئذ بطلانها في شرعنا ، وأنه لا يجوز لنا العمل بها . فإن دعوه إلى نقض الهدنة نقضها ، إلا أن يخاف منهم الاصطلام ، فيجوز للضرورة ، أن يلتزمها ما كان على ضرورته كما قلنا في بذل المال .