الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص340

: وإذا دخل الحربي بأمان الإمام ثم عاد إلى دار الحرب انقضى حكم أمانه فإن عاد ثانية بغير أمان غنم حتى يستأنف أمانا ، لأنه خاص ، فلم يتكرر ، فلو عقد له الأمان على تكرار الدخول صح اعتبارا بصريح العقد ، وكان في عوده وتردده آمنا يقيم في كل دفعة ما شرط له من المدة وإذا كان 0 أمان الحربي من قبل الإمام كان عاما في جميع بلاد الإسلام إلا أن يجعله مقصورا على بلد بعينه ، فلا يصير آمنا في غيره ، وإذا كان أمانه ممن استنابه الإمام كان عاما في بلاد ولايته ولا يكون عاما في بلاد الإسلام كلها ، لأن ولاية الإمام عامة ، وولاية النائب عنه خاصة ، وإذا كان أمانه من جهة واحد من المسلمين كان أمانه مقصورا على بلده خاصة وفيما كان طريقا له إلى دار الحرب ، لأن الأمان يقتضي عوده إلى مأمنه ، ولا يكون له أمان إن يتجاوز ذلك إلى غيره من بلاد الإسلام ، وإذا دخل حربي دار الإسلام وادعى أنه دخلها بأمان مسلم ، فإن كان من ادعى أمانه حاضرا رجع إلى قوله ، فإن صدقه على الأمان قبل قوله ؛ لأنه لو أمنه في حال تصديقه صح أمانه ، وإن أكذبه على الأمان كان الحربي مغنوما ، وإن كان من ادعى أمانه غائبا ففي قبول قول الحربي وجهان :

أحدهما : يقبل قوله ، ويكون آمنا كما يقبل قول من ادعى الرسالة .

والوجه الثاني : لا يقبل وإن قبل في الرسالة ؛ لأن إقامة البينة على الرسالة متعذر قبل قوله فيها ، وإقامتها على الأمان ممكنة ، فلم يقبل قوله فيه .