الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص190

قال الماوردي : وجملته أن حكم المستأمن والذمي في دار الحرب في تحريم دمائهما كالمسلم إن تترسوا بهم يجب توقيهم ، كما يجب توقي المسلم فإن أصيب أحدهم قتيلا كان في حكم المسلم على ما ذكرناه من الأقسام الأربعة لقول الله تعالى : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء : 92 ] . ويستوي أحكامها إلا في شيئين :

أحدهما : القود لسقوطه بين المسلم والذمي .

والثاني : قدر الدية لاختلافهما بالإسلام والكفر ، وهما في ما عداهن سواء ، فإن وجب في قتل المسلم الدية والكفارة وجبا في قتل الذمي ، وإن وجب في قتل المسلم القود والكفارة ، وجب في دية الذمي الدية والكفارة ، فإن وجب في قتل المسلم الكفارة دون الدية كان الذمي بمثابته يجب في قتله الكفارة ، دون الدية ، ويستوي المستأمن والذمي في ضمانهما بالدية أو بالكفارة ويفترقان في شيء واحد وهو أن الذمي يلزمنا دفع أهل الحرب عنه ، والمستأمن لا يلزمنا دفع أهل الحرب عنه ، وبالله التوفيق .