الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص187

أحدهما : أن يفعلوا ذلك في التحام القتال مع إقبالهم على حربنا فلا يمنع ذلك من قتالهم ولا حرج فيما أفضى منه إلى قتل أطفالهم لأمرين :

أحدهما : إن ترك قتالهم بهذا مفض إلى ترك جهادهم .

والثاني : إنهم مقبلون على حربنا فحرم أن نولى عنهم .

والضرب الثاني : أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال عند متاركتهم لنا ، وقد بدأنا بقتالهم وهم في حصارنا ، فخافونا فيه ففعلوا ذلك ، لتمتنع من رميهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يفعلوا ذلك مكرا منهم ، فلا يوجب ذلك ترك حصارهم ، ولا الامتناع من رميهم ولو أفضى إلى قتل أطفالهم .

والضرب الثاني : أن يفعلوه دفعا عنهم فلا يمنع ذلك من حصارهم ، وفي المنع من رميهم وضربهم قولان :

أحدهما : أنه لا يمنع من رميهم كالمقاتلين تغليبا لفرض الجهاد

والقول الثاني : أن يمنع من رميهم ، ويؤخر الكف عنهم بخلاف المقاتلين لأن جهادهم ندب وجهاد المقاتلين فرض ، وإذا قابل الندب حظر كان حكم الحظر أغلب .