الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص363

رجله اليسرى ، ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى أساء ولم يضمن ، ووقع ذلك موقع الإجزاء .

والفرق بينهما : أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفة الضمان ، وتقديم اليمنى على اليسرى في الحرابة اجتهاد فسقط لمخالفه الضمان ، وإذا قطع حسم بالزيت المغلي أو بالنار بحسب العرف فيهما ، فإن أحب المقطوع أن يترك حسمه بالنار أو بالزيت ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجاب إلى ذلك ولا يحسم ؛ لأنه علاج لا يجبر عليه كالدواء .

والثاني : لا يجاب إليه ويحسم جبراً حراسة لنفسه ، وأن فعله غير موقوف على إذنه لأمر رسول الله ( ص ) به ولا يشهر بعد قطعه ؛ لأنه زيادة نكال بعد استيفاء الحد إلا أن يرى الإمام أن قطعه لم يشتهر في أهل الفساد فلا بأس أن يشهر قدر ما يشتهر فيهم حاله ويخليه ليتصرف لنفسه أين شاء .

فأما المقطوع من أطرافه فيدفن ولا يستبقى إلا أن يرى الإمام إشهار أطرافه ليرتدع بها الناس فلا بأس به ، فإن التمس المقطوع أطراف نفسه كان أحق بها ليتولى دفنها ، فإن أراد استبقائها لتدفن معه إذا مات منع .