الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص20

إذا ادعى رجل قتلا على رجل فإنه يؤخذ بصفة القتل فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يدعي العمد المحض .

والثاني : أن يدعي شبه العمد والثالث : أن يدعي الخطأ .

والرابع : أن يدعي القتل ولا يذكر عمداً ولا خطأ لأنه لا يعرف حاله فإن قال هو عمد يؤخذ بصفته فلا يخلوا من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .

والثاني : أن يصفه بصفة العمد المحض فيقسم عليها المنكر .

والثالث : أن يصفه بشبه العمد فله أن يقسم على الصفة بأن يقول ضربه بعصا فمات ، قال : يقسم وعندي أنه يحتمل .

والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ففيه طريقان ومنهم من قال على قولين ومنهم من قال على اختلاف حالين وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفه ، فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدهما : أنه يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .

والثاني : أن يصفه بشبه العمد فيقسم .

والثالث : أن يصفه بالعمد المحض فيقسم على الدعوى وعندي أنه لا يقسم .

والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة وإذا ادعى محضاً فهل يؤخذ بالصفة أم لا ؟ على وجهين : فإذا قلنا : يؤخذ بالصفة فإن وصفه بما لا يضمن ، سقط . وإن وصف بالخطأ المحض يقسم ، وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دون الصفة وإن وصفه بالعمد المحض فإن لم يرجع عن الدعوى اقسم على الدعوى وإن