الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص231

فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل المرود إليه ، قال الشافعي : ‘ وهي على الأسماء صغرت أو كبرت ‘ وهذا صحيح ، وفيها إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل ، لأنها على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا تختلف بالصغر والكبر ، وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخره ، وسواء كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنه ، سترها الشعر أو لم يسترها ، قال الشافعي : ‘ شانت أو لم تشن ‘ هذا مذهبه أن فيها خمساً من الإبل فيما شان أو لم يشن ، قل الشين أو كثر ، وحكى عنه أنه قال في موضع آخر : إن موضحة الجبهة إذا كثر شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينها ، فاختلف أصحابنا على وجهين :

أحدهما : أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين :

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتها ، ويلزمه في شين الوجه أكثر الأمرين من أرشها أو ديتها ، لأن شينها في الوجه أقبح ، وهي من العين والخوف عليها أقرن .