الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص78

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وعلى السيد القود إذا أمر عبده صبياً أو أعجمياً لا يعقل بقتل رجل فقتله فإن كان العبد يعقل فعلى العبد القود ولو كانا لغيره فكانا يميزان بينه وبين سيدهما فهما قاتلان وإن كانا لا يميزان فالآمر القاتل وعليه القود ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل أمر عبده بالقتل . فامتثل أمره فيه فللعبد المأمور حالتان :

إحداهما : أن يكون ممن لا يميز في طاعة سيده بين المحظور والمباح ، إما لصغره وإما لأعجميته ، فيكون السيد الآمر هو القاتل ، ويكون العبد معه كالآلة التي يستعملها أو كالبهيمة التي يشليها فيكون القود في المقتول واجباً على السيد دون العبد ، فإن عفى عنه إلى الدية كانت حاله في ماله ، ولا ترتهن رقبة العبد بها ، ويكون كسائر أموال السيد .

وعلى هذا لو قال السيد لهذا العبد ، اقتلني فقتل سيده بأمره فلا قود عليه ، ويكون السيد قاتل نفسه .

ولو قال له السيد : اقتل نفسك فقتل نفسه عن أمره ، كان السيد هو القاتل لعبده ، فيؤخذ بما يؤخذ به قاتل عبده .

والحال الثانية : أن يكون هذا العبد يميز في طاعة سيده بين المباح وبين المحظور ، ويعلم أن القتل محظور لا يطاع فيه السيد ، إما لبلوغه وعقله ، وإما