الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص474

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا أعلم حجة بأن لا ينفق على الأمة الحامل ، ولو زعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله جل ثناؤه ( وقال ) في كتاب الإملاء : النفقة على السيد ( قال المزني ) رحمه الله : الأول أحق به لأنه شهد أنه حكم الله وحكم الله أولى مما خالفه ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في نفقة الحامل المبتوتة واجبة ، وهل وجبت لحملها أو لها ؟ لأنها حامل على قولين :

أحدهما : نص عليه في كتاب الأم ونقله المزني إلى هذا الموضع واختاره المزني وجمهور أصحابنا . أنها وجبت لها لكونها حاملاً لأربعة معان .

أحدها : أنها مقدرة بكفاية الأم ونفقات الأقارب غير مقدرة ، وهي معتبرة بكفاياتهم لا بكفاية غيرهم ، ولو وجبت للحمل لما تقدرت ولكانت بعض نفقة أمة .

والثاني : أن هذه النفقة لا تسقط بتأخير المطالبة ونفقة الأقارب تسقط بتأخير المطالبة فثبت أنها لها لا لحملها .

والثالث : أنها لو كانت للحمل لوجب إذا ملك الحمل مالاً من وصية أو ميراث أن تكون النفقة في ماله لا على أبيه ، وفي إجماعهم على أنها على الأب دليل على أنها تجب للحامل دون الحمل .

والرابع : أنها لو كانت للحمل لوجب أن يؤخذ الجد بها عند إعسار الأب وفي سقوطها عنه دليل على أنها لا تجب له .

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب ‘ الإملاء ‘ أن النفقة تجب للحمل لا للحامل لثلاثة معان :

أحدها : أن النفقة لما وجبت لوجود الحمل وسقطت بعدمه على وجوبها للحمل دون أمه .

والثاني : أنه لما وجبت نفقة الحمل بعد انفصاله وجبت نفقته في حال اتصاله لتحفظ بها حياته في الحالين .