الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص470

لأجبر ، وإن قيل أن نفقة الحامل لا تستحق إلا بعد الوضع لم يخل حاله عند الدفع من أن يشترط فيها التعجيل أو لا يشترط ، فإن لم يشترط فيها التعجيل لم يرجع بها ، لأنها منه تطوع ، وإن اشترط فيها التعجيل ، فعلى ضربين :

أحدهما : لو تضمنها الرجوع بها أن أنفش حملها فله الرجوع اعتباراً بالشرط .

والثاني : أن لا يضمنها الرجوع بها ففي استرجاعها وجهان : أصحهما يرجع بها تغليباً لحكم ما اشترطه من التعجيل ، كما يسترجع تعجيل الزكاة عند تلف ماله إذا اشتراطه .

والوجه الثاني : لا يرجع بها إذا اشترط التعجيل حتى يشترط التضمين معه لاحتمال التعجيل وأخلاله بالتضمين الذي هو أقوى ، ولو نكح امرأة نكاحاً فاسداً وانفق عليها ثم علم فساد نكاحه لم يرجع بما أنفق بخلاف ما قدمناه من نفقة الحامل .

والفرق بينهما أنه في النكاح الفاسد أنفق في مقابلة الاستمتاع وقد حصل له ، وفي الحامل أنفق لأجل الولد ولم يحصل له .