الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص408

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كانت هي المدعية أفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها بطلقة لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة وأحلفه لها فإن نكل حلفت وفرقت بينهما ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ادعت الزوجة بالرضاع لم يخل حال الزوج معها من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يصدقها فيفسخ النكاح بتصديقه ويسقط المهر المسمى بدعواها وتحل للأزواج بعد عدتها .

والحال الثانية : أن يكذبها فلا يقبل دعواها عليه ويحلف لها الزوج ، ويكونان على النكاح وفي صفة يمينه وجهان :

أحدهما : أنها على العلم كيمين الزوجة إذا أنكرت الرضاع .

والثاني : على البت والقطع .

والفرق بين يمين الزوج ويمين الزوجة ، وإن كانتا على نفي فعل الغير أن في يمين الزوج مع تصحيح العقد فيما مضى إثبات استباحة في المستقبل فكانت على البت تغليظاً ، ويمين الزوجة لبقاء حق وجب بالعقد فكانت على العلم تحقيقاً ، فإن كان نكل الزوج عنها ردت على الزوجة ، وحلفت على البت ، لأنها يمين إثبات فكانت على البت .

والحال الثانية : أن يسكت فلا يقع في نفسه صدقها ولا كذبها ففي جواز إحلافه وجهان بناء على الوجهين في صفة يمينه .

أحدهما : يجوز أن يحلف إذا قيل أن يمينه على نفي العلم ، وله أن يستمتع بها حكماً ويختار أن يفارقها ورعاً .