الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص405

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خمس رضعات يخلصن كلهن إلى جوفه وتسعهن الشهادة على هذا لأنه ظاهر علمهن وذكرت السوداء أنها أرضعت رجلاً وامرأة تناكحا فسال الرجل النبي ( ص ) عن ذلك فأعرض فقال ‘ وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد ارضعتكما ‘ ( قال الشافعي ) إعراضه ( ص ) يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله ‘ وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد أرضعتكما ‘ يشبه أن يكره له أن يقيم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهو معنى ما قلنا يتركها ورعاً لا حكما ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع ، فإذا شهدن أنهما أخوان من الرضاع لم تسمع شهادتين حتى يصفن الرضاع ، ويذكرن العدد وصفه الرضاع فجمع ثلاثة شروط :

أحدها : معاينة التقام المولود لثدي المرأة ، لأن هذا إنما يعاين ويشاهد فلم يعمل فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول ، والغاصب والمغصوب ، فلو دخل المولود