الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص351

أحدهما : أن يكون قبل الدخول .

والثاني : بعده .

فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليها ، وعلى المشتري أن يستبرئها وهي محرمة عليه لم يستبرئها أن يطأها ، وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان ، وهكذا لو كان مالكاً لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت على المالك إلا بعد الاستبراء ، وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها العدة منه ، وهي في زمان عدتها محرمة على السيد أن يطأها أو يتلذذ بها ، لأن تحريم العدة يجري مجرى تحريم الزوجة ، فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على السيد وجهان مضيا :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحريم بعد العدة لبراءة رحمها بالعدة ، فعلى هذا يحل له الوطء وغيره .

والوجه الثاني : عليه الاستبراء بعد العدة تعبداً فعلى هذا يحرم عليه وطئها وفي تحريم ما عداه من التلذذ وجهان .