الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص307

أحدهما : أن تطلق الوصية له .

والثاني : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين .

فإن أطلقت الوصية له فقال الموصي قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة وله حالتان :

إحداهما : أن تضعه حياً فتصح بعد ولادته ، ويكون القبول لها والميراث فيها على ما قدمناه .

والحال الثانية : أن تلده ميتاً لم يستهل ، فالوصية باطلة ، لأنه لا يرث ولا يورث ، وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من زيد ، فإن الوصية جائزة ، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يلحق به فتصح الوصية ، ويكون قبولها مقصوراً عليه وميراثه بينه وبين الأم على ما قدمناه .

والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدة شرطها .

والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان فلا تصح الوصية ، لأنها لا تستحق بالشك .