الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص183

أصفر رقيقاً فهو استحاضة تجري عليه في العدة حكم الطهر ، فإن طلقت فيه كان طلاق سنة واعتدت به قرءاً ، وإذا رأته بعد الطهر الثالث لم تنقض به العدة .

والقسم الثاني : أن يكون لها عادة وليس لها تمييز ، لأن دمها كاللون الواحد إما على صفة الحيض ثخين محتدم وإما على صفة الاستحاضة أصفر رقيق ، فهذه ترد إلى عادتها فيما تقدم من حيضها فإن كانت عشرة أيام حيضت عشراً ، وكان ما سواها طهراً ، وإن طلقت في العشر كان طلاق بدعة ولم يعتد بها قرءاً وانقضت بدخولها في العشر الثالث العدة ، وإن طلقت بعد العشر كان طلاق سنة واعتدت به قرءاً ، ولم ينقض به في العشر الثالث العدة .

والقسم الثالث : أن يجمع لها تمييز وعادة فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما غير ممكن ، وفيها وجهان :

أحدهما : – وهو ظاهر المذهب ، وبه قال أبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق المروزي – يغلب حكم التمييز على العادة ، لأن التمييز دلالة في الحيض المشكل ، والعادة لا دلالة في غير المشكل فيكون حكم المميزة على ما مضى .

والوجه الثاني : – وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، وأبي علي بن خيران – يغلب حكم العادة على التمييز لتكررها فيجري عليها حكم المعتادة على ما مضى .

والقسم الرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة وهي إما مبتدأة أو ناسية .