الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص111

لأن قوله : زنيت يقتضي القذف في الحال ، وقوله : وأنت نصرانية يقتضي الإخبار عن تقدم حالها ، فصار الظاهر معها ، والذي أراه أن القول قوله مع يمينه ولا حد عليه لأنه لما وصل قوله : زنيت ، بقوله وأنت نصرانية كان أظهر احتمالية إضافة الزنا إلى النصرانية ليكون أحدهما تعلق بالآخر ، ولو استوى الاحتمالان لوجب أن تدرأ الحدود بالشبهات .

وأما الحال الثانية : وهو أن يعلم أنها لم تزل مسلمة فقد صار قاذفاً لها بالزنا ، ورامياً لها بالكفر ، فعليه الحد في قذفها إلا أن يلاعن وعليه التعزير في رميها بالنصرانية لأجل الأذى .

وأما الحال الثالثة : وهو أن يجهل حالها ، فلم يعلم هل كانت نصرانية أم لا ؟ فإنها تسأل فإن اعترفت بتقدم النصرانية كان على ما مضى إذا علم نصرانيتها وإن لم تعترف بالنصرانية وأنكرتها ، ففيه قولان :

أحدهما : أن القول قوله مع يمينه ويعزر ولا حد عليه ؛ لأن دار الإسلام تجمع الفريقين ، وجنب المؤمن حمى ، والحدود تدراً بالشبهات ، وله أن يلاعن في هذا التعزير لأنه تعزير قذف .

والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها أنها لم تزل مسلمة ويحد لها إلا أن يلتعن ؛ لأن الظاهر من دار الإسلام إسلام أهلها ، فجرى حكم الإسلام عليهم كما يجري حكم الإسلام على اللقيط إذا جهلت حاله .