الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص155

الظاهر ، واختلف أصحابنا في الحاكم إذا رآهما على الاجتماع ، هل يلزمه التفرقة بينهما أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمه بحكم الظاهر الفرقة .

والوجه الثاني : لا يلزمه لأن ما هما عليه من الاجتماع ، يجوز إباحته في الشرع ، فلو فرق الحاكم بينهما ففي تحريمها عليه في الباطن وجهان من اختلاف الوجهين في وجوب حكمه بالفرقة .

والقسم الثاني : أن تعلم الزوجة كذبه فيما دين فيه ، فعليها الهرب منه ، ولا يسعها في حكم الظاهر والباطن أن تمكنه من نفسها ، وإن جوزنا للزوج أن يستمتع بها ، وإن سالت الحاكم أن يحكم بينهما بالفرقة لزمه الحكم بها ، ويجوز لها بعد انقضاء العدة أن تتزوج بغيره ويجوز لمن خطبته أن يتزوجها إن لم يصدق الزوج فيما دين فيه ، فإن علم صدقة لم يجز أن يتزوجها إن لم يحكم الحاكم بينهما بالفرقة .

وفي جواز تزويجه بها بعد الحكم بالفرقة وجهان .

والقسم الثالث : أن لا تعلم الزوجة صدقة فيما دين فيه ولا كذبه فيكره لها تمكينه من نفسها لجواز كذبه ، وفي تحريمه فيما بينها وبين الله تعالى وجهان :

أحدهما : لا تحرم عليها في الباطن تغليباً لبقاء النكاح ، فعلى هذا تكون في حكم القسم الأول .

والقسم الثاني : يحرم عليها في الباطن تغليباً لوقوع الطلاق في الظاهر ، فعلى هذا يكون في حكم القسم الثاني . فلو ادعى عليه تصديقه فيما دين فيه وأنكرته ، ففي وجوب إحلافها عليه وجهان بناء على ما مضى والله أعلم .