الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص5

قال الشافعي رحمه الله : ( وجملة ذلك أن تكون المرأة المانعة ما يجب عليها له المفتدية تخرج من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فتحل الفدية للزوج وهذه مخالفة للحال التي تشتبه فيها حال الزوجين خوف الشقاق ) .

قال الماوردي : وجملة الخلع انه على ضربين : أحدهما : أن يكون عن سبب يدعو إليه .

والثاني : أن يكون عن غير سبب .

فإن كان عن سبب يدعو إليه فهو على أربعة أقسام مباح ومكروه وفاسد ومختلف فيه .

فأما القسم الأول : وهو المباح فيكون من أحد الزوجين : أما لكراهة وإما لعجز .

فأما الكراهة فهو أن تكره منه إما سوء خلقه ، وإما سوء فعله وإما قلة دينه وإما قبح منظره وهو مقيم بحقها ، فترى لكراهتها له بأحد هذه الوجوه أن تفتدي منه نفسها فتخالعه فيكون ذلك مباحاً . وأما العجز فيكون تارة لعجزه عن الاستمتاع أو المال ، وأما العجز عن كثرة الاستمتاع فتخالعه لأجل العجز فيكون الخلع مباحاً .

وأما القسم الثاني : وهو المكروه فيكون من أحد وجهين : تارة من جهتها وتارة من جهته ، فأما الذي من جهتها فهو أن تميل إلى غيره وترغب في نكاحه فتخالع هذا لتنكح من مالت إليه ورغبت فيه فهذا خلع مكروه لما رواه ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال :