الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص545

فأما على قوله في القديم ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : أن المهر كامل ، والعدة واجبة ، والرجعة مستحقة اعتباراً بحكم الخلوة ،

والوجه الثاني : وهو قو أبي علي بن أبي هريرة ، أنه لا يكمل المهر ولا تجب العدة ولا تستحق الرجعة اعتباراً بعدم الإصابة .

والحال الثالثة : أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج ، فقد وجبت عليها العدة بإقرارها على الأقاويل كلها إلا على أحد وجهي قوله في القديم .

فأما استكمال المهر فعلى قوله في القديم قد استكملته بلا يمين .

وعلى قوله في الجديد : القول قول الزوج مع يمينه ، وليس لها من المهر إلا نصفه .

فإن أقامت الزوجة البينة على إقرار الزوج بالإصابة سمعت البينة بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ؛ لأنها بينة لإثبات مال .

والحال الرابعة : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة فهذه الدعوى منه إنما هي لوجوب العدة واستحقاق الرجعة .

فعلى قوله في القديم : القول قول الزوج بلا يمين .

وعلى قوله في الإملاء : القول قوله مع يمينه ، ويحكم بوجوب العدة عليها ، وباستحقاق الرجعة له .

وعلى قوله في الجديد : القول قول الزوجة مع يمينها ، ولا عدة عليها ، ولا رجعة له . فأما المهر ، فقد استكملته على قوله في القديم .

فأما في الجديد والإملاء فليس لها إلا نصفه ، لكن إن كان المهر في يدها فليس للزوج استرجاع نصفه ؛ لأنه لا يدعيه وإن كان في يد الزوج فليس لها أن تطالبه إلا بنصفه ؛ لأنها تنكر استحقاق جميعه .

فلو أقام الزوج البينة على إقرارها بالإصابة لتثبت له الرجعة والعدة سمعت بشاهدي عدلين ، ولم تسمع بشاهد وامرأتين لأنها على غير مال .