الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص526

ثم بقي عليه نصف الصداق وهو خمسمائة قد سقط عنه نصفه بالطلاق وهو مئتان وخمسون وبقي عليه نصفه مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي : وما بقي فعليه نصفه ، فيصير الباقي عليه مئتان وخمسون ، وفي الباقي قولان :

أحدهما : وهو القديم مئتان وخمسون .

والثاني : وهو الجديد : نصف مهر المثل .

فيكون الشافعي قد ذكر الباقي عليه ولم يذكر الباقي له .

وهل يكون الباقي عليه قصاصاً من الباقي له أم لا ؟ على اختلاف أقاويله فيمن له مال وعليه مثله ، فإن جعل ذلك قصاصاً : برئا ، وإن لم يجعله قصاصاً ؛ تقابضا .

فإن قيل : هلا قلتم إذا خالعها على نصف الألف أنه يصح الخلع في جميع النصف ؛ لأنه يسلم لها بعد الطلاق النصف كما لو خالعته على نصف ألف بينها وبين شريك لها أنه يصح في جميع النصف ؛ لأنه قد سلم لها من جميع الألف .

قيل : الفرق بينهما : أنها في الصداق قد خالعت على نصفه وهي مالكة لجميعه ، فإذا سقط بعد الخلع نصفه بالطلاق لم يتعين حقها من النصف في الذي خالعت به دون الباقي ، فلذلك صار مشتركاً فيها وليس كذلك حالها في الألف المشتركة ؛ لأنها لا تملك منها وقت الخلع إلا النصف ، فانصرف العقد إلى النصف الذي لها ، ولم يتوجه إلى النصف الذي يشركها فافترقا .