الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص483

: يجب به مهر المفوضة ، فهو أن يجتمع الزوجان بعد العقد على فرض مهر عن تراض ، فيصير ما فرضاه لازماً كالمسمى ، إن طلقها قبل الدخول وجب لها نصفه .

وقال أبو حنيفة : لا يلزم المهر إلا بعقد ، أو حكم ، ولا يصير لازماً باجتماعهما على فرضه ، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة احتجاجاً بعموم قول الله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ ) ( البقرة : 231 ) .

ولأنهما ملكا التسمية في العقد ، لأنها تصير واجبة بوجوب العقد ، ولم يملكاها بعد العقد ، لأنه لا يصير لها موجباً إلا الحاكم .

ودليلنا قول الله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) ( البقرة : 237 ) . ولم يفرق بين ما فرض لها في العقد ، وبعده ، فوجب حمله على الأمرين ، وإن كان بما بعد العقد أشبه ، ولأن المهر من أعواض العقود ، فكان ثبوته بالمراضاة أولى من ثبوته بالحكم ، كالأثمان ، والأجور ، ولأن كل مهر كمل بالمدخول ينصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى في العقد .

فأما الآية ، فمحمولة على التي لم يفرض لها مهر ، بدليل قوله : ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ ) ( البقرة : 236 ) .

وأما الاستدلال بالحكم فاجتماعهما على الفرض أبلغ في الالتزام من الحكم ، كما لو اجتمعا على قيمة متلف أو أرش معيب .