الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص447

فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين .

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .

وإما أن تفسح وبماذا ترجع ؟ على قولين :

أحدهما : بالجارية حاملاً وأرش ما نقصتها الولادة ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل ، وهذا على قوله في القديم .

والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .

وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .

إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض لأن لها زيادة تستحق بملكها .

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون عليه ، والزيادة مبذولة له .

وما أن تفسح في الكل وبماذا ترجع على قولين :

أحدهما : وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .

والقول الثاني : وهو الجديد بنصف مهر المثل .