الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص417

قال المزني : ‘ وكذا لو قال نكحت على خياطة ثوبٍٍ بعينه فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج امرأة وأصدقها خياطة ثوب بعينه ، فهذا يجوز إذا وصفت الخياطة كما يجوز أن يعقد عليه إجارة فإن تجدد ما يمنع عن خياطته فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون بتلف الثوب .

والثاني : أن يكون بعطلة الزوج بزمانه أو عمى .

فإن تلف الثوب ففي بطلان الصداق وجهان :

أحدهما : وهو الذي نص عليه المزني ههنا : أن الصداق باطل ؛ لأنه معين في تالف فصار كما لو أصدقها حصاد زرع فهلك .

والوجه الثاني : أن الصداق جائز ؛ لأن الثوب مستوفى به الصداق وليس هو الصداق فصار كمن استأجر داراً ليسكنها أو دابة ليركبها فهلك قبل السكنى والركوب ، لم تبطل الإجارة ؛ لهلاك من تستوفى به المنفعة ، كذلك تلف الثوب قبل الخياطة .

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن خالع زوجته على رضاع ولده فمات ، هل يبطل بموته أم لا ؟ على قولين لأن الولد يستوفى به الرضاع المستحق .

وإن تعطل الزوج عن الخياطة بعمى أو بزمانة مع بقاء الثوب فإن كان الصداق في ذمته لزمه أن يستأجر من يقوم بخياطته ولا يبطل الصداق بزمانته .

وإن كان الصداق معقوداً عليه في عينه بطل بزمانته وعطلته ؛ لأن الصداق مستوفى منه ، فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر ، وانهدام الدار المكراة . فصار استيفاء الصداق متعلقاً بثلاثة أشخاص : مستوفى له ، ومستوفي به ، ومستوفى منه .

فالمستوفى له : هي الزوجة ، وموتها لا يؤثر في فساده .