الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص412

قال الشافعي : ‘ ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم ( قال المزني ) وبنصف أجر المجيء بالآبق فإن لم يعلمها أو لم يأتها بالآبق رجعت عليه بنصف مهر مثلها لأنه ليس له أن يخلو بها يعلمها ‘ .

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :

أحدهما : إذا أصدقها تعليم القرآن ثم طلق .

والثاني : إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ثم طلق .

فأما الفصل الأول وهو أن يصدقها تعليم القرآن ثم طلق فهو على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يطلقها بعد تعليمها :

أحدها : أن يطلق بعد أن علمها جميع القرآن ، فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين .

إما أن يكون قبل الدخول ، أو بعده .

فإن كان بعد الدخول : فقد استقر لها بالدخول جميع الصداق ، وقد وفاها إياه بتعليم جميع القرآن فلا تراجع بينهما بشيء .

وإن كان طلاقها قبل الدخول : فقد استحق أن يرجع عليها بنصف الصداق لقول الله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) .

فإن كان عيناً حاضرة رجع بنصفها ، وإن كانت تالفة ولها مثله رجع بنصف مثلها ، وإن لم يكن لها مثل : رجع بقيمة نصفها ، وليس تعليم القرآن عيناً حاضرة فيرجع بنصفها ،